این در حالی است که براساس قانون، دولت موظف بود در این مدت3.5میلیون فرصت شغلی فراهم نماید. توزیع این گزارش در بین نمایندگان، تردید مجلسی‌ها را نسبت به ادعای ایجاد 1.6میلیون شغل در سال گذشته بیشتر کرده است. عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این ارتباط به همشهری گفت: زمانی که براساس گزارش‌های موثق، دولت طی 5 سال تنها 2.5میلیون شغل ایجاد کرده است، منطقی نیست که بگوید در ظرف یکسال موفق به ثبت رکورد1.6میلیونی شده است. وی خاطرنشان کرد: با این روند اعتماد نمایندگان رفته رفته به آمارهای ارائه شده از سوی دولت در حال کاهش است که این وضع اصلا مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای بازرسی نشان می‌دهد که در طول این مدت تنها2.5میلیون شغل ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: درحالی‌که قرار بود این رقم به3.5میلیون شغل پایدار برسد، گزارش‌ها حاکی است تعداد مشاغل پایدار در این 5 سال حداکثر1.7میلیون شغل بوده است.نورا پایداری و درآمدزایی را از ویژگی‌های اساسی یک شغل عنوان و تأکید کرد: این آمار دقیقا براساس معیارها و ملاک‌های دولت در تعریف شغل استخراج شده و با همین معیارها باز هم به حدنصاب تعیین شده نرسیده است. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت در اعلام آمار اشتغال‌زایی حتی تسهیلاتی را که در قالب اشتغال‌زایی به شاغلان فعلی پرداخت کرده، جزء آمار ایجاد اشتغال به حساب آورده است اما با وجود این باز هم نتوانسته به آمار مصوب قانون برنامه دست پیدا کند.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در کمیسیون جهاد اقتصادی در حال رایزنی به‌منظور آماده‌سازی گزارشی هستند تا با ارائه آن به صحن علنی آمار واقعی اشتغال‌زایی را از منابع موجود استخراج کنند. در این گزارش پایداری مشاغل و نیز داشتن درآمد کافی برای شاغل از جمله موارد مدنظر مجلس است تا از این طریق راه را بر آنچه آمارسازی توسط دولت می‌نامند، ببندند. محمد حسین فرهنگی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه ضرورت ایجاب می‌کند تعریف دقیقی از اشتغال پایدار ارائه شده و در دستور کار قرار گیرد، می‌گوید کمیسیون جهاد اقتصادی پس از بررسی‌هایی که انجام داده احتمالا گزارشی به صحن علنی ارائه خواهد کرد که براساس آن عواملی مانند بازنگری در تأمین معیشت، پایداری مشاغل و اصلاح فضای کسب و کار در تعریف اشتغال‌زایی گنجانده می‌شود.
به گزارش همشهری، تردید کارشناسان و نمایندگان مجلس درخصوص این آمار در حالی ادامه دارد که مسئولان دولتی و به‌خصوص مقامات و یا حتی روابط عمومی وزارت کار از ارائه هر گونه توضیحی در این خصوص خودداری کرده و هر بار فقط تأکید می‌کنند که آمارشان صحیح است.
